نعم، يوجد ضمان لاستبدال الخادمة في بعض الحالات، خاصةً خلال فترة التجربة التي يحددها مكتب الاستقدام، والتي غالبًا ما تكون 3 أشهر. إذا لم تكن الخادمة مناسبة أو واجهت مشكلات خلال هذه الفترة، يحق لصاحب العمل إعادتها إلى المكتب واستبدالها بأخرى، أو استعادة جزء من التكاليف وفقًا لآلية معينة. تفاصيل حول ضمان الاستبدال: فترة التجربة: معظم مكاتب الاستقدام تقدم فترة ضمان تتراوح بين 30 إلى 90 يومًا لاستبدال الخادمة إذا لم تكن مناسبة. شروط الاستبدال: خلال فترة التجربة، يحق لصاحب العمل إرجاع الخادمة إلى المكتب إذا لم تتناسب مع متطلبات الأسرة أو أبدت سلوكًا غير مرغوب فيه. التعويض: إذا لم يتمكن المكتب من توفير خادمة بديلة، يحق للكفيل استعادة جزء من تكاليف الاستقدام وفقًا لآلية محددة من قبل منصة مساند. بعد فترة التجربة: إذا حدثت مشكلات بعد انتهاء فترة التجربة، قد يلزم صاحب العمل الرجوع إلى الجهات المعنية أو اللجوء إلى لجان الفصل في منازعات العمالة المنزلية لحل المشكلة. حالات الهروب: في حالة هروب الخادمة بعد فترة التجربة، قد يتحمل صاحب العمل تكاليف ترحيلها أو تسفيرها. وتتيح خدمة التأمين تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل، كما تسهم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل مثل تعويضه عن نفقات استقدام في حال التغيب او الهروب أو الوفاة أو عجز العامل عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله، إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، كما تضمن الخدمة حفظ حقوق العامل المنزلي مثل تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث ( لا سمح الله) ، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم ( لا سمح الله). وتأتي خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية تماشيًا مع جهود الوزارة الساعية لتطوير قطاع الاستقدام وحماية حقوق العامل المنزلي وصاحب العمل، حيث أطلقت الوزارة في وقت سابق برنامج حماية الأجور للعمالة المنزلية، لحفظ حقوق أجور العمالة المنزلية في المملكة، وبرنامج العقد الموحد في استقدام العمالة المنزلية ينص على وجود عقد موحد ملزم لطرفي العقد يحفظ الحقوق التعاقدية ويحدد الالتزامات على الطرفين، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى لاستقدام العمالة المنزلية لعدد من الدول، والعديد من الاتفاقيات المشتركة.